حكم شرعى اصل صحّت معاملهء زيرا سؤال است زيرا عرفاً با قطع نظر از اين احكام شرعى ، معاملهء مذكور غررى و محكوم به بطلان است و جائى براى اين فرضيّات باقى نمىماند . پس راهى براى صحّت وجود ندارد . قوله : لكن مرّت : استدراك از « لكن يدفع . . . » است : بگوييم : عرف با قطع نظر از حكم شرعى مىگويد : اين معامله غررى است ولى پس از اطلاع از احكام شرعى مذكور ( حقّ الخيار داشتن ، ضمان بايع قبل از قبض ، عدم تسلّط . . . ) اگر شما به عرف هم مراجعه كنيد خواهد قضاوت كرد به اينكه : معاملهء كذائى با اين خصوصيات غررى نيست ، پس عرف هم به ملاحظهء حكم شرعى دست از غررى بودن شسته و معاملهء كذائى را غررى و خطرى نمىداند و مناط ، نظر عرف است پس از ملاحظه و اطلاع از حكم شرعى و به اين اعتبار هم بيع مزبور غررى نيست تا باطل باشد . پس راهى براى صحّت پيدا شد . قوله : فافهم : مرحوم شيخ سابقاً در بيع صرف و سلم و عقد رهن همين فرمايشات را تحت عنوان : « اللّهم . . . » بيان فرموند و در آخر فرمودند : « فتأمل » ، و در اينجا هم مىفرمايند : « فافهم » ، هر دو اشاره به مشكل دور است : غررى نبودن موقوف به حكم شارع به ضمان مبيع و عدم تسلّط بايع بر مطالبه و اطلاع عرف از اين احكام است . و حكم شارع به ضمان و عدم تسلّط هم موقوف بر صحّت بيع است چون موضوع اين احكام ، بيع صحيح شرعى است نه بيع فاسد ، و صحّت بيع هم موقوف به غررى نبودنِ آن است و گرنه غرر مُبطل بيع است . پس غررى نبودن وابسته به آن احكام و صحّت بيع شد و آنها هم وابسته به غررى نبودن شدند و اين دور است و دور باطل و محال است . پس نتوان گفت : مناط رأى عرف است با ملاحظهء احكام شرعى ، بلكه مناط رأى عرف است فى نفسه و قطع نظر از اين احكام ، و به اين اعتبار هم ديديم كه عرف اين بيع را غررى مىداند و محكوم به بطلان است و نوبت به آن احكام نمىرسد . قوله : و لو فرض : دربارهء بيع عبد آبق و گمشده و . . . مهمترين مانع از صحّت ، غررى بودن بيع بود كه از ناحيهء عدم قدرت بر تسليم يا عجزاز تسليم سر چشمه مىگرفت ، براى رفع اين مانع در اين